تشهد أسعار الخبز في العاصمة وفي عدد من ولايات الوطن، ارتفاعا بلغ حدود الضعف في بعض المخابز، وإلى أكثر من ذلك في المساحات التجارية الكبرى؛ حيث وصل إلى حدود 50 دينارا، وانتقل بذلك الخبازون من مبدأ المطالبة رسميا بالرفع من سعر هذه المادة الأساسية، إلى فرض الأمر الواقع، واعتماد الرفع من الأسعار بطريقة ارتجالية؛ من خلال ابتداع طرق وأساليب تجعلهم يصلون إلى هدفهم، الذي طالما طرحوه للنقاش مع الجهة الوصية، والمتمثل في رفع الأسعار، وهو أمر يصفه رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، بالاحتيال الذي له مبرراته، ويؤكد أنه بات يتصدر الشكاوى التي تصل الجمعية من قبل المستهلك من مختلف ولايات الوطن.
أسال موضوع سعر الخبز في بلادنا، الكثير من الحبر، وتحوّل إلى موضوع تجاذب وأخذ ورد بين الخبازيين وممثليهم من جهة، والجهة الوصية المتمثلة في وزارة التجارة من جهة أخرى. ويطرح مهنيو القطاع في هذا الإطار، جملة من الانشغالات والانتقادات، هي في الأصل موضوعية، لكن حلها كان ولايزال إلى حد الساعة بعيد المنال بالنظر إلى حساسية الانشغال والتوجه الذي تعتمده الدولة الى يومنا هذا في ما يخص دعم المواد الأساسية الموجهة للمواطن في إطار السياسة الاجتماعية المعتمدة في بلادنا منذ الاستقلال، والتي هي الآن محل مراجعة لصالح الفئات الهشة معدومة الدخل وضعيفة المدخول.
وتشهد أسعار الخبز في الجزائر، ارتفاعا ملحوظا ومحسوسا منذ ما يفوق السنة، بلغ حدود الضعف. فبعد أن كانت هذه الظاهرة تقتصر عند ظهورها على بعض الخبازين الذين كانوا يلجأون إلى عرض الخبز العادي المصنوع من مادة الفرينة إلى جانب أنواع أخرى مختلفة، توسعت رقعة هذا المبدأ المبتدع إلى عدد كبير من المخابز، ثم تحوّل الأمر إلى التعميم، وانتقل من المقترح إلى المفروض، وباتت المخابز تفرض السعر المتفق عليه فيما بين أصحابها، والذي بات يتراوح ما بين 15 و20 و50 دينارا في المساحات التجارية الكبرى، بدون أن يتجرأ المواطن على الرفض أو التذمر أو حتى التساؤل؛ لأن الأمر مرتبط بقوّته الأساسية، فالحيلة التي ابتدعها عدد كبير من الخبازين ودفعوا بها المواطن لتقبّلها تدريجيا، أوصلتهم، على ما يبدو، إلى مبتغاهم الرئيس، خاصة أن المخابز التي يعرض أصحابها الخبز المصنوع من مادة الفرينة بسعر 10 دنانير، باتت لا تُعد على الأصابع.
ويؤكد عدد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، خاصة المقيمين بالأحياء الشعبية على غرار بلدية باب الوادي، والكاليتوس، وباب الزوار، والقبة، يؤكدون أنهم يعجزون عن تلبية حاجيات أسرهم الأساسية. وأرهق أمر فرض السعر الجديد للخبز، كاهل الأسر، وهم، بذلك، يبحثون عن المخابز التي لاتزال تبيع الخبز المصنوع من مادة الفرينة، والتي تعتمد سعر 10 دنانير للوحدة. وفي رأي إحدى السيدات، فإن الأمر يظل غير مقبول، وهو مساس بقُوت المواطن، مضيفة أن المواطن لا يمكنه فعل شيء؛ لأن الظاهرة باتت عامة ولاتقتصر على محل دون آخر، وليس لأحد منا رأي في ذلك. ويؤكد أحد المواطنين من بلدية باب الوادي، أنه “لا وجود لما يصفونه بالخبز عالي الجودة؛ لأننا لا نلمس تغيرا في النوعية، وبالتالي فإن مبرر الجودة لا أساس له من الصحة”. والأكثر من ذلك -يضيف محدثنا – أن “البعض يتلاعبون بالوزن المتعارف عليه، والمحدد ب 250 غ للرغيف، وهو ما يؤدي بنا إلى شراء رغيف أو أكثر عن العدد المعتاد”. وحسب مواطنة من بلدية الكاليتوس، “فإن الأمر فُرض علينا جميعا، ونجد أنفسنا أمام أمر واقع؛ لأن مقاطعة الخبز صعب حدوثها، وننتظر أن يتغير الوضع رغم أن تحقيقه صعب المنال بعد تحوله إلى أمر عادي”.
