علمت “Glovopress” من مصادر موثوقة عن عدة ارساليات من جمعيات حقوقية جزائرية تطالب من الحكومة خاصة وزير العدل ووزير الداخلية بـ”التدخل العاجل لفتح تحقيق في التقرير السري وممنوع من النشر للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة حول ظاهرة بيع 30 ألف رضيع جزائري لعائلات فرنسية من طرف مافيا تنشط تحت جنح الظلام تابعة (لشفيق شنقريحة ابن الجنرال سعيد شنقريحة الحاكم الفعلي للجزائر)…
وقد التمست تلك الجمعيات المهتمة بالشأن الطفولي من الوزارتين فتح تحقيق عاجل في الموضوع لحماية أطفال الجزائريين من الخطف والإتجار بهم والاستغلال الجنسي والعنف وذكّرت الجمعيات وزارتي العدل والداخلية بأن حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً وعلى ما يسمى بالدولة الجزائرية حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي واتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من مزاولة أي نشاط لا أخلاقي أو استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة …
لكن الأسئلة المحرجة التي لم يتجرأ أحد من الجزائريين على وضعها أو طرحها أو الانطلاق منها حتى من مجرد باب الإفتراض و الفرضية والشك للوصول إلى اليقين ألا وهي : من كان يسهل مأمورية هذه المافيا ولماذا لم تحاكم إلى الأن ؟؟؟
كلها أسئلة تجر إلى جواب قطعي وهو تسهيل سلطات الديكتاتور بوال الأركان شنقريحة لمأمورية الإتجار في الأطفال و النساء والمخدرات وتهريب كل الأشياء المربحة بما فيها شرف ودم وعرض الجزائريين لأن كل الأموال التي تجنيها تلك التجارة هي أموال تصب بالملايير في صناديق نظام الجنرالات وتكدس في حساباتهم بالداخل و الخارج ولم يبق أمام الجزائريين سوى الإنتفاضة ضد هذا الديكتاتور الجنرال شنقريحة والذي هو وحاشيته سبب مأسي الجزائريين ووراء الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري.
