الجزائر وفقا لمختلف التوقعات ستسجل عجزا قياسيا نهاية هذه السنة يتعدى عتبة 50 مليار دولار حسب التقديرات الرسمية في قانون مالية 2021 هذا العامل إلى جانب نضوب مرتقب لصندوق ضبط الموارد الذي قدر ناتجه في قانون مالية بـ17 مليار دولار ولكنه سيكون أقل من ذلك بناء على انخفاض الكبير على المحروقات الجزائرية رغم ارتفاع أسعار النفط في العالم…
هذا ما دفع هيئات دولية منها صندوق النقد الدولي إلى ترجيح سيناريو الاستدانة الخارجية بناء على عدد من التقديرات من بينها تدهور معتبر لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي على رأسها عجز الميزانية والخزينة وانكماش كبير للإيرادات نتيجة انخفاض عائدات المحروقات بنسبة لا تقل عن 45 في المائة ولكن أيضا غياب بدائل عملية في ظل عدم تنوع الاقتصاد الجزائري حيث لا تزال الصادرات الفعلية خارج نطاق المحروقات لا تتعدى 3 في المائة من إجمالي الصادرات ويضاف إلى المؤشرات الكلية الاختلالات الكبيرة في بنية الاقتصاد الجزائري وضعف قدرات التمويل خارج دائرة البنوك وسيادة السوق الموازية وضعف معدل الإنتاجية وقد بينت تجربة الالتزام الضريبي أو عملية “الامتثال الضريبي الطوعي” الذي سعت من خلاله السلطات العمومية إلى استقطاب واسترجاع جزء من السيولة المتداولة خارج نطاق البنوك والدوائر الرسمية ضعف هوامش حركة الحكومة التي تسعى إلى إطلاق قروض سندية كآلية لتمويل مشاريع الشركات والمؤسسات لاسيما العمومية منها إلا أن قلة الثقة السائدة في الحكومة وتآكل القدرة الشرائية يجعل من مثل هذا المسعى إلى جانب ضعف نسبة الفائدة القريبة من نسبة التضخم وإشكال الفائدة “الربا” لدى شريحة كبيرة من المواطنين سيحصر مثل هذه العمليات في الدائرة القريبة من السلطة من رجال الأعمال ومن الهيئات والمؤسسات المصرفية العمومية ما يجعلها غير ذي فائدة كبيرة وعلى هذا الأساس فإن معادلة الاعتماد على النفط والمؤشرات المالية تفرز مضاعفات ستدفع الجزائر إما إلى تقليص مشاريعها الهيكلية إلى أدنى حد بعد أن بدأت في إلغاء العديد من المشاريع وإلا ستلجأ إلى بدائل منها الاستدانة للمؤسسات داخليا وخارجيا أيضا وهو ما تجلى من خلال مشاريع كبرى منحت لشركات صينية بقرض طويل الأجل في إنجازهما وتسييرهما.
