منذ سقوط أذرع النظام السابق، وبعد الكشف عن مبالغ كبيرة تم نهبها وتهريبها إلى الخارج، كثر الحديث عن استرجاع الأموال المنهوبة وسبل استرجاعها.
وهذه المرة تقدمت الجزائر الدولة التي نهب الجنرالات ملايير الجولارات وهربت أبناك فرنسا و سويسرا باقتراح للدول العربية، من شأنه المساهمة في استرجاع هذه الأموال المهربة.
ويتمثل الاقتراح الذي طرحه وزير العدل حافظ الأختام من السرقة عبد الرشيد طبي بمقر الجامعة العربية خلال مجلس وزراء العدل العرب، في إعداد بروتوكول عربي لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد، يكون مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ورافع عبد الرشيد طبي، من أجل تطوير التعاون العربي قانونيا وقضائيا لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، قصد مكافحة أنجع للإرهاب والإجرام المنظم وغيرها من التحديات التي تتطلب تكييف المنظومة القانونية العربية وتعزيز العمل العربي المشترك من خلال تفعيل مختلف الاتفاقيات والآليات العربية.
واستعرض وزير العدل، مساعي الجزائر لاسترجاع أموالها المهربة مبرزا أهمية التعاون الدولي والأممي والعربي في ذلك.
في سياق مغاير اقترح ممثل الجزائر إعداد اتفاقية عربية لحماية المعطيات الشخصية وبروتوكول لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
وعلى صعيد آخر، عرض طبي على نظرائه العرب، أهم الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجزائري لحماية الحريات وتعزيز الحقوق وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية السلطة القضائية.
وتطرق ممثل الجزائر لدى عرضه للتجربة الجزائرية في المجال، إلى المسار الذي انتهجته الجزائر من أجل إرساء دعائم الشرعية الدستورية وبناء المؤسسات الديمقراطية، بداية بالانتخابات الرئاسية ثم تعديل الدستور وتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية وصولا إلى تنصيب المحكمة الدستورية.
