ما سَرّبَهُ خُصومُ القيادة الحالية للجيش الجزائري على لسان المُساعد الأول المسجون قرميط بونويرة، يُؤكد ما قُلتهُ لكُم مُنذ أسابيع من أنّ الحراك الشعبي لم يفشل، بل تطوّر وتجذّر.. كان من قَبْلُ حراكا تجري وقائعهُ في مُواجهة بين الشعب والجيش في الشوارع، وتحول الآن إلى حراك تجري وقائعه داخل المؤسسات العسكرية والثكنات! وهو تطور مُذهل لثورة الشعب التّي انطلقت في 22 فبراير 2019.
هذا التحوّل المُلفت للنّظر في الحراك، سرّعت وقائعهُ عمليات السّجن خارج القانون والتّي نفذتها السّلطة بلا مسؤولية ضدّ شباب الحراك الشعبي في الشوارع وضدّ عناصر في الإدارة والجيش!
ما يحدثُ الآن في البلاد خطير جدا على سلامة وتماسك شبه المُؤسسات القائمة وخاصة المؤسّسة العسكرية أو ما تبقى منها!
إنّ النّبرة الجهوية والزّبانية والزّبائنية و”الفسادية” التي تَحدّث عنها خُصوم قيادة الجيش الحالية على لسان قرميط، تدّل على دخول الصّراع على السّلطة في الجزائر مرحلة حاسمة، خاصة داخل مُؤسسة صُنع القرار، وأنّ هذا الصّراع قد أخذ أبعادا جدّية في اتجاه المساس الفعلي بالوحدة الوطنية، وتماسك الأمة! الآن السّلطة ليست مُهددة بفقدان توازنها في تسيّير البلاد فحسب، بل هي مُهددة في عدم قدرتها على السيطرة على وحدة البلاد وتماسك الشعب! وهذه خطورة مُضاعفة في تحوّل الأزمة، خاصة وأنّ المُؤسسة المُنوط بها حماية أمن ووحدة وتماسك البلاد قد تمّ تعرية ظهرها شعبيا بهذه السّياسة الفاشلة!
أعتقد أنّه قد أصبح واضحا للجميع بأنّ الطريق الذّي سلكهُ فريق ما يُسمى “بالجزائر الجديدة” قد انتهى إلى فشل ذريع، وهذا الفشل أصبح يُهدّد فعليا وحدة الوطن وتماسكه، ولا مجال للمُكابرة في إنكار هذا الواقع المرّ الآن! وأنّ العمل السّياسي مع الشعب وبالشعب أصبح يفرض نفسه كحل وحيد، لتجنيب البلاد مخاطر الانشطار والحرب الأهلية، ولا أتحدث عن تعاظم المخاطر المُحيطة بنا!؟
ينبغي ألاّ يُساق القائمون على الشأن العام في البلاد وراء متاهات من يقف وراء هذا التّسريب “القرميطي” ولا الجري وراء النّقاشات البليدة من قبيل:”هل هو شريط حقيقي أم مُفبرك!؟ بل يجب أن يذهب العمل الجدّي نحو:”هل ما أثاره الشريط موجود فعلا كإحساس سياسي في المؤسسة العسكرية وفي أوساط الشعب أم لا؟! ومن أوصل البلاد إلى هذا الخطر الدّاهم؟! وما هي الإجراءات التّي ينبغي اتخاذها وبسرعة كجعل الأفاعي التّي أطلت برأسها في هذا الشريط تختفي!؟
الأمر جلل والبلد مُهدّد بجدّية في وحدته وتماسك شعبه، ولا مجال لانكار هذا الواقع المر، الذّي لا يُمكن تجاوزه بقرارات شكلية لا تُعيد الثّقة للشعب في نفسه وفي مؤسسات بلده!
ومثلما قلنا في الحراك لهؤلاء النّاس في 12/12/ 2019.. أنتم ذاهبون إلى الحائط بهذه السّياسة المُعاكسة للإرادة الشعبية، نقول لهم اليوم: إذا كانت قراءتكم لما يحدث قراءة خاطئة فالبلاد ستعرف الأسوء!)
